ماهیت عینی یا دینی سهام و سهم الشرکه شرکت ها محل اختلاف حقوقدانان است. مقررات قانونی، در این خصوص ناکافی عمل کرده اند. برخی حقوقدانان، سهام را حقی دینی دانسته و به تبع، قرارداد انتقال آنها را، انتقال طلب می دانند. رفع ابهام ماهیت حقوقی سهام هدف این تحقیق است. تبیین و توجیه وضع مالیات بر سهام از دریچه ماهیت دینی آنها محل ابهام است. منشا وضع مالیات بر سهام، درآمد ناشی از کسب وکار اقتصادی است (مواد 17، 34، 119 تا 123، 143 و 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم). چنین معنایی موجد ضرورت انتقال سهم به عنوان مالی مستقل و یکپارچه است. مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری از منابع مبنای اصلی این تحقیق است. درگیری موضوع تحقیق با مسائلی همچون اخذ مالیات در ارگان های مالیاتی تحقیقات میدانی را از طریق ارتباط با ارگان های مذکور و مشمولان مالیات موجب شده است. به عنوان نتیجه، مباحث مذکور علقه مالکیت عینی را تبیین کننده رابطه سهم و صاحب سهم دانسته اند. انتقال طلب به کسب درآمد به معنای فوق منجر نمی گردد تا منشا وضع مالیات باشد. وضع مالیات بر سهام جز در قالب انتقال یک مال عینی امکان ناپذیر است، ازاین رو سهام شرکت ها ماهیتی عینی دارند.

چگونگی تعیین مالیات تأثیر غیرقابل انکاری بر عدالت اجتماعی دارد. مالیات به عنوان ابزاری برای اعمال سیاست های مالی و اجتماعی قانونگذار می تواند با کارکردی دوگانه از یک سو وسیله ای جهت به اجرا درآوردن سیاست های مالی دولت به شمار رفته و از سوی دیگر، با اعمال برخی تسهیلات نسبت بعضی از اقشار جامعه، اجرای سیاست های اجتماعی دولت را نیز تسهیل نماید. مقصود از عدالت مالیاتی تقسیم درست، به جا و مناسب بار مالیاتی بر عهده مؤدیان است. به همین منظور این مقاله با هدف شناسایی شاخص های عدالت محوری، در دو قانون مادر مالیاتی یعنی قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت پذیرفته است. بنابراین صبغه پژوهش ترکیبی می باشد. برهمین اساس در بخش اول پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا، 68 شاخص بر مبنای چهار ویژگی تناسب، برابری، فراگیری و نصفت برای عدالت محوری مالیاتی احصاء شد و در بخش کمی پژوهش، نتایج با تشکیل گروه خبرگی شامل 35 خبره مالیاتی مورد پرسش و از طریق آزمون های دوجمله ای و فریدمن ارزیابی و رتبه بندی گردید. و در نهایت پیشنهادهایی برای بسط و گسترش عدالت مالیاتی ارائه شد.

اصولا مالیات به عنوان نخستین و مهم ترین منبع درآمدهای عمومی، نقشی مهم در تامین هزینه های عمومی ایفا می کند و در این راستا از اهمیت و جایگاهی فوق العاده نزد دولت ها برخوردار است. بدین لحاظ در حقوق مالیاتی همه کشورها و از جمله ایران، برای اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف و مسوولیت های خود را در این باره به خوبی انجام دهد، حقوق و اختیاراتی ویژه به سازمانی مذکور اعطا شده است که از آن به عنوان "اعمال قدرت مالیاتی" نیز نام می برند. مع الوصف امروزه مقدم بر استفاده از این اقتدارات و امتیازات، بر لزوم جلب مشارکت و همکاری مودیان مالیاتی تاکید می شود که حقوق مالیاتی ایران نیز از آن بی بهره نیست. بررسی و تبیین موضوع بحث به خوبی نشان می دهد که مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و با اقتدار و تداوم بقای آن عجین است.

بار اثبات ادعا در مورد اختلافات بین مودی و اداره مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد، تابع احکام قانونی خاص در حقوق مالیاتی و متناسب با ماهیت ویژه رویدادهای مالیاتی بر مبنای قواعد کلی اثبات در نظام حقوقی است. از یک سو، قواعد عمومی اثبات و اصولی همچون برایت، مبانی قواعد بار اثبات در مالیات بر درآمد را شکل می دهد و از سوی دیگر، جایگاه خاص مودی و اظهارنامه مالیاتی وی در تسجیل و احراز رویدادهای مالیاتی و نیز جایگاه حاکمیتی و رسمی اداره مالیاتی در تشخیص درآمد مالیاتی، موجد مفاهیم خاص درباره بار اثبات ادعا در مورد رویدادهای موضوعی توسط مودی و یا اداره مالیاتی است. این پژوهش درصدد تحلیل و ارایه نظریه ای در مورد بار اثبات در دعاوی مالیات بر درآمد بر پایه تبیین قواعد عمومی اثبات و احکام و مفاهیم خاص حقوق مالیاتی است. روش تحقیق این پژوهش، براساس تبیین، تحلیل و استنتاج حقوقی بر پایه مبانی نظری مرتبط، اصول حقوقی عام و اصول حقوق مالیاتی، قوانین و مقررات مربوطه، رویه ها و آراء مراجع قضایی و یافته های حقوق تطبیقی شکل گرفته است. تحقیق در جهت نظریه پردازی بمنظور شناسایی و ابداع اصول، قواعد و احکام ویژه برای مسایل حقوقی بار اثبات در دعاوی مالیات بر درآمد است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

یکی از ویژگی های معاهدات مالیاتی، امکان مراجعه مؤدی به تمامی ساز و کارهای پیش بینی شده حل و فصل اختلافات، در قوانین داخلی دولتهای متعاهد، درکنار آیین حل و فصل اختلافات بین المللی می باشد. مؤدی می تواند، از آیین توافق دوجانبه بین المللی و آیین حل وفصل اختلافات سازمانهای بین المللی از طرق شیوه های پیش بینی شده در این خصوص بهره گیرند. در این مقاله سعی شده شیوه های حل وفصل اختلافات مالیاتی در سازمان های بین المللی از قبیل منشور انرژی ECT، سازمان تجارت جهانیWTO، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد UNو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی OECD مورد تحلیل قرار گیرد که این سازمانها رویکردهای مشابه و گاهاً متفاوتی در حل اختلافات مالیاتی دارند. از جمله این شیوه ها دادرسی های مالیاتی یا داوری بین الملل مالیاتی می باشد که این امر عمدتاً بعد از عدم توافق موضوع ارجاع به مقامات صلاحیتدار کشورها می باشد.

یکی از منابع اصلی درآمد دولت ها مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول می شود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولتها را تشکیل میدهد. به نحوی که می توان گفت فعالیت های دولت و استمرار آن به وصول مالیات بستگی دارد. در این راستا در حقوق مالیاتی برخی کشورها از جمله ایران و انگلستان برای تامین و تضمین مالیات، اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصر به فردی به دستگاه مالیاتی داده می شود تا با توسل به آنها بتواند مالیات را در سریع ترین زمان و به مناسب ترین شیوه وصول نمایدکه این ضمانت های اجرایی در قالب ضمانت اجراهای اداری، کیفری و مدنی تقسیم بندی می شوند. جدیدترین ضمانت اجراها، بحث جرم انگاری در اصلاحیه 31/04/1394 قانون مالیات های مستقیم می باشد که در اعمال سیاست های سازمان مالیاتی تاثیر به سزایی خواهد داشت. البته ناگفته نماند که ضمانت اجرای اداری به نسبت دیگر ضمانت اجراها از کارایی اقتصادی بالاتری برخوردار بوده و در مقابل ضمانت اجرای مدنی و کیفری، مطلوبیت کمتری را به همراه دارد. همچنین با استقرار کامل طرح جامع مالیاتی و استمداد از شیوه های نوین مالیات ستانی در کنار عواملی چون اغناء فرهنگ مالیاتی و افزایش تمکین مودیان و ترغیب آنان به خوداظهاری از طریق ابزارهایی مانند افزایش تشویقات و خدمات اجتماعی و غیره انتظار می رود بیش از پیش رشد و توسعه کشور را در عرصه اقتصادی شاهد باشیم.

پزشکان و صاحبان حرف پزشکی معالج که دارای اجازه طبابت می باشند، در صورت رعایت عدم موازین علمی و فنی و نظامات دولتی (بطور جمع و یا هر یک از آنها بطور جداگانه) برحسب میزان و درصد سهل انگاری و یا قصور انجام شده، مسوول پرداخت خون بهای بیمار یا دیه او خواهند بود.هر نوع درمان و عمل جراحی مشروع که با انگیزه شفای بیمار و با رعایت موارد فوق الذکر انجام گردد و قبل از آن رضایت بیمار و یا اولیای وی اخذ شده باشد و هیچ گونه بی احتیاطی و بی مبالاتی انجام نگیرد. به استناد بند دوم ماده 59 و ماده 60 و ماده 322 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون گذار رضایت بیمار و یا اولیای وی را شرط صحت عمل پزشک و یا جراح دانسته است با اخذ اذن و برائت نامه از بیماران و یا اولیای آنها در مورد غیراورژانسی، پزشکان را بری الذمه خواهد نمود مسلم است که اگر پزشک و یا جراح از اخذ رضایت نامه مذکور که بایستی آگاهانه (Informed consent) نیز باشد امتناع ورزد، عملش واجد وصف مجرمانه بوده و از نظر قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. علاوه بر موارد قانونی فوق الذکر از بند سوم ماده 42 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 نیز می توان استنباط کرد که هر نوع عمل جراحی یا طبی که با رضایت صاحبان حق و با رعایت نظامات دولتی انجام شود فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و بدین ترتیب نه تنها پزشک مسوولیت کیفری نخواهد داشت، بلکه مسوولیت مدنی نیز منتفی خواهد بود.

امروزه در تمامی نظام های مالیاتی جهان اهمیت مسائل مربوط به مالیات بر درآمد شرکت های تجاری و تاثیر آن بر اقتصاد دولت ها و همچنین نقش آن در اقتصاد آزاد و رقابت مشروع انکا ناپذیر است و حتی توجه ویژه ای به گزارش های مالی شرکت های سهامی معطوف می شود و فرایند اندازه گیری شاخص های اساسی آن ازجمله سود، مالیات، وجه نقد و. . . دارای اهمیت بسیاری است. درآمد شرکت های تجاری از مهم ترین منابع مالیاتی دولت ها است. از لحاظ حقوق تجارت نیز تفاوت ماهیتی بین سهام بی نام و دیگر انواع سهام نیست تا مشمول مالیات نباشد. اگر هم قرار است از نقطه نظر اقتصادی به مسئله نگریسته شده و سهام بی نام معاف از مالیات دانسته شوند، در برخورد با اصل برابری وضع مالیات بر درآمدهای مشابه، نیازمند توجیه و نص صریح است. از سوی دیگر شرکت های عملی، عدم شناسایی خود را از طرف دولت، دستاویزی برای فرارهای بزرگ مالیاتی قرار داده و از باب تبعیض مالیاتی، نارضایتی سایر مؤدیان را منجر می گردند. مالیات اخذ شده از شخصیت های حقوقی و به طور خاص از شرکت ها، بخشی مهم از منبع درآمدی دولت را تشکیل می دهد، به طوری که دولت با ایجاد قوانین مالیاتی جهت اخذ مالیات و جمع آوری و هدایت آن در جهت سرمایه گذاری زیربنایی د واقع نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفاء می کند که مکمل فعالیت های بخش خصوصی در سرمایه گذاری است. سیاست های مالیات، ابزار مؤثر و کارآمد در توسعه اقتصادی و ایجاد سمت و سوی پویا و مولد برای اقتصاد کشور است و بر رفتار عاملان اقتصاد، به خصوص شرکت ها تأثیر دارد.